قبلت  المحكمة المركزية في بيتح-تكفا  الالتماس المستعجل لقائمة المعلمين الديمقراطيين لمنع انتخاب سكرتير لنقابة المعلمين لمنع انعقاد المؤتمر العام في يوم الاربعاء القادم الى ما بعد قرار المحكمة النهائي.
ومن حيثيات القرار الزام انعقاد المحكمة الدستورية الداخلية في نقابة المعلمين وابلاغ المحكمة حتى يوم 24 ابريل-نيسان  الجاري  بانها ستنعقد حتي موعد اقصاه يوم 26 من نفس الشهر للبت في اتهامات قائمة المعلمين الديمقراطيين باعمال التزوير والغش في الانتخابات واصدار قرارات ،وفي حال تقاعس المحكمة الدستورية فان المحكمة ستصدر امرا احترازيا ضد نفابة المعلمين وارجاء  انتخاب سكرتير نقابة المعلمين.
وتطالب القائمة في التماسها اعادة الانتخابات في العديد من الدوائر الانتخابية وبالاخص في 4 فروع رئيسية لوجود خروقات وتجاوزات جوهرية كما جاء في الإلتماس ادت بالتالي الى عدم انتظام العملية الانتخابية وترتب عليه عدم تجاوز القائمة نسبة الحسم وكان ينقصها 244 صوتا .
المربي حسن النصاصرة رئيس القائمة صرح للصنارة نت : " التجاوزات كانت في الوسط العربي وتحديدا في المثلث الجنوبي حيث لم تتوفر الاوراق الانتخابية بالغة العربية في صناديق الاقتراع , بالاظافة للواء تل ابيب-يافا, الشارون واشدود حيث الاوراق لم تكن نهائا في مراكز الاقتراع . اما في القدس الشرقية كانت لجان الصناديق المتجولة مكونة من شخص واحد لكل صندوق مما دفع الى التلاعب في نتائج الانتخابات بصورة فاضحة"  .
في حالة اعادة الانتخابات ستتمكن القائمة من تجاوز نسبة الحسم ودخولها مندوبيها الى المؤتمر والى الفروع.